بعد التعليم اتى الدور على الجماعات الترابية ..."الكونطرا "

في الوقت الذي غابت فكرة التعاقد في الجماعات الترابية عن مشروع قانون المالية، قررت الحكومة بشكل مفاجئ توقيف مباريات التوظيف بهذه المؤسسات منذ منتصف سنة 2017، ليعلن بعدها العثماني أنه "على غرار ما تم اعتماده لفائدة الإدارات العمومية، تعمل الحكومة حاليا على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية".حالة من الترقب الشديد تسود داخل الجماعات الترابية لتنزيل القرار الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، القاضي بمواصلة العمل بالتعاقد الذي دشنته حكومته في التعليم ليشمل الجماعات الترابية.

الحكومة قالت إن الهدف هو تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات وسد الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة على مستوى الجماعات الترابية، لكن هناك مخاوف من تحويل الجماعات مباشرة بعد التوظيف بالعقدة إلى شركات توضع رهن إشارة السياسيين لتوظيف الموالين لهم وأقربائهم، خصوصا في ظل غياب مرسوم منظم يحدد كيفية "الاشتغال بالكونطرا" وشروطها.

حيث كشفت المعطيات الرقمية التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية أن عدد مناصب الشغل المحدثة بلغ حوالي 19 ألفا، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، مشيرة إلى أن هذا القطاع سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألفا بين سنتي 2018-2019.