اعتقال مغربية أضرمت النار داخل شقة بإسبانيا

أوقفت عناصر الشرطة الكتالونية، المعروفة بتسمية "لوص موصوص ديسكوادرا"، مهاجرة مغربية أقدمت على إضرام النار داخل شقة بمدينة تراغونا التابعة لإقليم كتالونيا، شمال إسبانيا.

ووفق ما أكدته مصادر أمنية، في تصريحات لصحيفة "إل دياريو" الإسبانية، فإن الموقوفة، البالغة من العمر 34 سنة، تسببت في إصابة 17 شخصا بحالات اختناق، أحدهم تعرض لحروق من الدرجة الثالثة على مستوى الوجه والجهاز التنفسي.

وتبعا للمصادر ذاتها، فقد جرى نقل الشخص المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "فال إيبرون" قصد تلقي العناية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أنه تربطه علاقة غرامية بالمتهمة بإضرام النار داخل الشقة، الواقعة بشارع "Muntanyola Pare Ramon" بمدينة تراغونا.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن شريك الشابة المغربية حاول الهروب من ألسنة اللهب وظل عالقا بإحدى نوافذ العمارة إلى حين إغاثته من قبل فرقة المطافئ، مبرزة في السياق ذاته أن المصابين الآخرين بالاختناق، الناتج عن استنشاق الدخان، تلقوا العلاجات الضرورية، وهم الآن في صحة جيدة.

وزادت الصحيفة أن الحريق ألحق أضرارا مادية كبيرة بالإقامة السكنية ذاتها، مضيفة أن النيابة العامة المختصة أمرت بفتح تحقيق قضائي بغية تحديد ملابسات الحادثة؛ فيما تم الاحتفاظ بالمتهمة الرئيسية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار عرضها على أنظار القضاء ليقول كلمته بشأن التهم المنسوبة إليها.

سقوط زعيم شبكة للتسويق الهرمي

نصب على 640 عائلة وجمع 14 مليارا والقضاء بخريبكة يحجز أمواله وعقاراته

أحالت عناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة على وكيل الملك، صبيحة أول أمس (السبت)، متهما بالاختلاس والنصب والاحتيال على مئات العائلات، بمجموعة من المدن، وسلبها مدخراتها المالية، التي حددت في 14 مليارا.
وتم إيقاف المتهم الرئيسي في الملف، بعد تعقبه فترة طويلة من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وأكدت مصادر متتبعة لمسار الملف أن ممثل الحق العام بابتدائية خريبكة استمع، لأزيد من ساعتين، إلى المتهم الرئيسي في الملف، الذي استعاد أمامه تفاصيل انطلاقة عمليته التجارية، التي حققت له أرباحا مالية مهمة، دفعته إلى توسيع شبكة المنخرطين، في عمليات الادخار التي جلبت له الملايير دون عناء، استغلها في استثمارات خاصة.
وأضافت المصادر أنه، بعد استنطاق المتهم، أحال وكيل الملك أوراق القضية على قاضي التحقيق، لتعميق البحث، والإجابة عن عدة أسئلة ظلت دون جواب.
واستنادا إلى إفادات المصادر نفسها، لم تكن ساعات الحراسة النظرية بالأمن الإقليمي بخريبكة كافية لكي يدلي العقل المدبر لأكبر عملية نصب واختلاس (14 مليارا)، بكل الحقائق والأسماء التي ظلت توفر له الحماية، وتساعده في استثماراته العقارية الخاصة، التي كانت وراء تضخم حساباته البنكية، لتضيف أن “هشام. ب” سرد كل حيثيات استيلائه على الملايير، لكنه كان يبلع لسانه عند سؤاله عن أسباب فراره، وأماكن استقراره طيلة فترة الهروب، وتحديد الأسماء ومسؤوليتها الإدارية، التي ما زالت تشرف على تسيير مشاريعه الكبرى، بمجموعة من المدن السياحية.
وأكدت مصادر متطابقة أن المتهم الرئيسي “هشام. ب”، أبدى تعاونا كبيرا، خلال استنطاقه التفصيلي أمام ممثل الحق العام، وسرد تفاصيل إنشائه شركة متخصصة في الادخار والتسويق الشبكي، وتمكنه، رفقة شركائه، من إنجاح عمليته الأولى، وارتفاع حجم الأرباح المادية، التي حققوها خلال سنوات من العمل التجاري بالسوق، ليضيف أنه استغرب للتدفق اليومي لعشرات الأشخاص، والأسر في استثمار أموالها، في مشاريع ادخار مقابل أرباح شهرية.
ووفق إفادات المتهم، تفاجأ لحجم الإيداعات المالية، التي كانت تتدفق يوميا على الحساب البنكي للشركة، ومكتبه الإداري بشارع مراكش، على بعد 20 مترا من مقرات السلطات الأمنية والمحلية، الذي افتتحه لاستقبال الزبناء، بدون ترخيص إداري من السلطات العمومية، قبل أن يقرر الاختفاء، إثر عجزه عن تسديد الفوائد الشهرية للمدخرين، بعد استثمار جميع الأموال المتحصلة، في شراء عقارات وتشييد عمارات، بأقاليم سياحية حققت له بدورها أرباحا خيالية.