بعد التعليم اتى الدور على الجماعات الترابية ..."الكونطرا "

في الوقت الذي غابت فكرة التعاقد في الجماعات الترابية عن مشروع قانون المالية، قررت الحكومة بشكل مفاجئ توقيف مباريات التوظيف بهذه المؤسسات منذ منتصف سنة 2017، ليعلن بعدها العثماني أنه "على غرار ما تم اعتماده لفائدة الإدارات العمومية، تعمل الحكومة حاليا على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية".حالة من الترقب الشديد تسود داخل الجماعات الترابية لتنزيل القرار الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، القاضي بمواصلة العمل بالتعاقد الذي دشنته حكومته في التعليم ليشمل الجماعات الترابية.

الحكومة قالت إن الهدف هو تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات وسد الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة على مستوى الجماعات الترابية، لكن هناك مخاوف من تحويل الجماعات مباشرة بعد التوظيف بالعقدة إلى شركات توضع رهن إشارة السياسيين لتوظيف الموالين لهم وأقربائهم، خصوصا في ظل غياب مرسوم منظم يحدد كيفية "الاشتغال بالكونطرا" وشروطها.

حيث كشفت المعطيات الرقمية التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية أن عدد مناصب الشغل المحدثة بلغ حوالي 19 ألفا، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، مشيرة إلى أن هذا القطاع سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألفا بين سنتي 2018-2019.

لحزب الاتحاد الاشتراكي "يحذر " من خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب

حذر المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، "الذي تظهر ملامحه بجلاء في حياة العديد من الفئات الفقيرة وحتى المتوسطة، حيث اتسعت مظاهر التهميش، وتعمقت الفوارق الطبقية والمجالية، في غياب استراتيجية ناجعة للتخفيف من هذه الأوضاع، مما أدى إلى خروج المواطنات والمواطنين للاحتجاج، في الحسيمة وزاكورة وأوطاط الحاج وجرادة، في السنوات الأخيرة".

وعبر المجلس، خلال بلاغ صدر عن اجتماعه المنعقد بتاريخ 3 فبراير، عن "تضامنه مع الجماهير الشعبية في احتجاجاتها السلمية والمشروعة، والمطالبة بإحداث تغييرات جذرية في المجالات الاجتماعية، من تعليم وصحة وتشغيل، وفي النموذج التنموي، الذي أصبح الجميع يعترف بضرورة مراجعته".

كما دعا البلاغ إلى توجيه السياسات العمومية نحو الإصلاحات الاجتماعية العميقة، "التي تؤسس للتنمية الحقيقية، والرفع من مداخيل المواطنين، والمساهمة في حماية قدرتهم الشرائية، مع تعزيز المكانة المركزية للدولة في المجهود الوطني للتنمية البشرية، وترسيخ دورها الأساسي في تجويد الخدمات العمومية لمواجهة الخصاص الكبير والهشاشة الحاضرة بقوة لدى العديد من الفئات الاجتماعية".

أوضح البلاغ ذاته أن حزب الاتحاد الاشتراكي "لا يمكنه أن يزكي أي سياسات أو إجراءات تسير في اتجاه تملص الدولة من واجباتها، أو المس بمجانية التعليم العمومي، لأن البدائل، التي تحفظ كرامة المواطنين وتصون حقوقهم وأوضاعهم، ممكنة، وتحتاج إلى جرأة سياسية وشجاعة لتغيير النموذج التنموي، الحالي، في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، والذي كان وراء تكريس الأوضاع الراهنة".

مغاربة يعيدون فتح قضيتهم القديمة .... " سبتة " و " مليلية "

وأطلقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حملة وطنية حول "المطالبة باسترجاع سبتة ومليلية"، مشيرة إلى أنهما "جزءًا لا يتجزَّأ من التراب المغربي؛ حيث تؤكد كل الوقائع التاريخية والجغرافية عدم شرعيَّة الحُكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية"، معتبرة أنهما "إحدى أواخر معاقل الاستعمار في إفريقيا".

وتوقفت الحملة عند ما قالت إنها طرق متعددة لتكريس الاحتلال الإسباني للمدينتين، من بينها "طمس المعالم الإسلامية" و"الزيارات المتكررة للمسؤولين الإسبان"، أبرزها زيارة ملك إسبانيا، خوان كارلوس، يومي 5 و6 نوفمبر 2007، وزيارة سابقة لكل من خوسي ماريا أثنار، رئيس الحزب الشعبي، وخوسي لويس ثباتيرو، رئيس الحزب الاشتراكي، بصفتهما رئيسين للحكومة الإسبانية.

وقالت الهيئة الحقوقية ذاتها إن الجارة الإسبانية تحاول استغلال ظاهرة "الإرهاب" للإجهاز على المسلمين وإسكات أصواتهم، منتقدة في الوقت ذاته "ما يروجه الاستعمار الغاشم من أن السكان المغاربة الآن في ظل الاحتلال الإسباني أفضل من أن يكونوا تحت حكم السلطات المغربية لاعتبارات اقتصادية"، مستنكرة واقع "التجهيل والإهمال والتفقير الممنهج ضد مسلمي سبتة".

"استنادا إلى إعلان الجمعية العامة المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي أكد حق جميع الشعوب في تقرير المصير وضرورة الإنهاء السريع وغير المشروع للاستعمار"، تقول الوثيقة الحقوقية التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أعلنت الحملة عن 13 مارس من كل سنة "يوما وطنيا للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية وباقي المناطق المغربية المحتلة"، مع مطالبة الأمم المتحدة بضمها "إلى المناطق المحتلة الواجب تحريرها"

“من أين لك هذا؟” يولد من جديد

واستنتج الاستقلاليون أن المقاربة الحكومية فشلت في حصر ظاهرة مراكمة الأموال والعقارات، بغرف جرائم الأموال التي عوضت محكمة العدل الخاصة، وعبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الابتزازات، وكذا عمل مفتشيات وزارتي الداخلية والمالية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وانتفض نور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلال بمجلس النواب، أخيرا في وجه الحكومة، قائلا إن الإجراءات المتخذة لم تحل معضلة الرشوة، التي استفحلت وزادت نسبتها، بل وعم الفساد كل القطاعات، دون حسيب ولا رقيب، وانتشر اقتصاد الريع الذي أصبحت له بوابات كثيرة، ووجدت له مبررات للدفاع عنه، تحت أكثر من مسمى، وزادت السلوكات البيروقراطية ترسيخا في الممارسات السائدة في المعاملات الإدارية والمالية، وبذلك فإن ما يوحد المغاربة حاليا خاصة الملايين من المواطنين الفقراء، هو التشكي إلى الله.
ومن جهته، قال سليمان العمراني، من العدالة والتنمية، إن الحكومة مطلوب منها تشجيع وحماية المبلغين عن الرشوة، لتراجع أعدادهم، أو إرساء مرصد خاص يتكفل بهذا الأمر، ونشر قرارات محاربة الفساد الصادرة عن المحاكم، حتى يتعظ الذين لا يزالون يتعاملون بالابتزاز والرشوة.
ورد محمد أوجار، وزير العدل، أن محاربة الفساد لا تتم إلا بالقوانين، إذ تقدمت وزارته بحوالي 61 مشروعا عززت مداخل مكافحة الفساد والوقاية منه في مجالات تشريعية وتنظيمية، مضيفا أن الوزارة قامت بهيكلة أقسام الجرائم المالية، وإعداد مشروع قانون يعدل مجموعة القانون الجنائي، في ما يتعلق ببعض الجوانب التجريمية والعقابية لملاءمتها مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتهم هذه التدابير تحديث السجل التجاري، ووضع تطبيقية معلوماتية تخص السجل العدلي الإلكتروني، والشروع في تحويل خدمة الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة إلى مركز للنداء لاستقبال التبليغات عن حالات الفساد المالي، إذ رست الصفقة على من يجب، وتم الشروع في تنفيذها على أن يتم الانتهاء منها في الأشهر المقبلة، وإصدار مجلة سنوية تعرف بجهود قطاع العدل في مجال مكافحة الفساد، وإعداد دليل حول الرسوم القضائية والآليات الإلكترونية في شاشات المحاكم تعرض قيمة هذه الرسوم حسب نوع القضية، بهدف تيسير اطلاع المرتفقين والمهنيين على قائمة الرسوم القضائية، وتعميم حمل الشارة حسب الوظيفة على موظفي قطاع العدل.

وتعمل وزارة العدل، يضيف أوجار، على استكمال باقي التدابير التي تهدف إلى دعم الشفافية والحق في المعلومة، وتحديث المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى العدالة من خلال توسيع نطاق الخدمات عن بعد في أفق إرساء مقومات المحكمة الرقمية، وتشجيع الإبلاغ عن الفساد، ودعم تخصص القضاء في جرائم الفساد، ومركزة وتحليل المعلومة القانونية والقضائية المتعلقة بجرائم الفساد.
وتنسق وزارة العدل أشغال برامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، يؤكد أوجار، والمتعلقة بتقوية المنظومة الزجرية لمكافحة الفساد المالي، مع قطاعي الداخلية والوظيفة العمومية إلى جانب الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة والوكالة القضائية للمملكة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

مواقع محلية

“الدود” يطارد الدقيق المدعم

اقتحمت السلطات الإقليمية ومصالح حفظ الصحة والدرك الملكي، أول أمس (الثلاثاء)، مستودعا بضواحي الحسيمة يخزن أطنانا من الدقيق المدعم الفاسد كان أصحابه يستعدون لطرحه في الســــــوق.
وتوجه موظفون بالمصالح الاقتصادية بالإقليم والسلطات المحلية بجماعة تفروين بقيادة النكور بناء على شكاية توصلت بها الجهات المسؤولة من السكان ينبهون إلى ترويج حصص من الدقيق المدعم انتهت صلاحية استهلاكه، وتغمره ديدان صغيرة كما تحول لون الدقيق إلى رمادي وبعضه إلى أســــــود. وقال السكان إنهم اكتشفوا رداءة الدقيق الموجه إليهم في إطار نظام الدعم الذي تستفيد منه بعض المطاحن عن طريق صندوق المقاصة، مؤكدين أن الحصص الموجودة بالمستودع لا تخضع للمعايير المنصوص عليها في العقود المبرمة مع الحكومة.
وبعد وصول لجنة مختلفة من عدة أقسام ومصالح، طلب من حارس المستودع فتحه، حيث تم العثور على عشرات الأكياس من الدقيق المدعم يزيد عددها عن 550 كيسا خضعت عينات منها إلى التفتيش بحضور السلطات المحلية، وظهر أنها غير صالحة ليستهلكها البشر.
وقررت اللجنة(فور الانتهاء من أخذ العينات وإنجاز محضر بجميع الوقائع) إتلاف أكثر من 300 كيس من الدقيق المدعم، أول أمس (الثلاثاء)، والباقي برمج له أمس (الأربعاء)، لإتلافه بحضور ممثلين عن السلطات المحلية. وتأتي هذه العملية في إطار الدور الرقابي الذي تفعله السلطة بمعية باقي الجهات المعنية، من أجل مراقبة المواد الغذائية وزجر الغش لحماية صحة وسلامة المواطنين.
وقبل ذلك بأيام، نبه نائب برلماني، في جلسة للأسئلة الشفوية، لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إلى وجود حصص من الدقيق المدعم وصلت إلى منطقتين قرويتين بشيشاوة في حالة متردية، وبعض الدقيق اخضر لونه، كما تنبعث منه ديدان صغيرة.
واعترف الداودي بوجود عمليات تدليس وغش من قبل بعض المطاحن التي تستفيد من حصص الدقيق المدعم، مؤكدا أن زميله في الحكومة (مصطفى الخلفي)، أخبره بوجود كميات من هذا النوع الفاسد وغير صالح للاستهلاك بإقليم سيدي بنور. وفشل الوزير إلى حد الآن في إيجاد وصفة لزجر أصحاب المطاحن والمحلات التجارية التي تروج هذا النوع الرديء من الدقيق، محملا السكان مسؤولية التبليغ عن التجاوزات التي تقع في مناطقهم، وتتكلف السلطات الحكومية والمحلية بتشكيل لجان وفتح تحقيق.
وتوعد الداودي، في حوار تفاعلي مع المواطنين بموقع العدالة والتنمية، بشن حرب لا هوادة فيها على أرباب المطاحن المتورطين في تقديم الدقيق المدعم فاسدا للمواطنين، مؤكدا أنه لن يتوانى في إغلاق مطاحنهم ومتابعتهم أمام القضاء، مضيفا أنه كلما تلقت الوزارة شكاية من المواطنين حول وجود غش، أو فساد يسارع إلى إرسال لجنة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقال “سنحارب المفسدين، وخاصهم يزولو من السوق، والمطاحن المتورطة في الغش خاصها تسد”.

متشرد "يكسب " 8 ملايين

أدخل مستشفى بالبيضاء في غيبوبة والأطباء وجدوها في ثنايا ثيابه

فوجئ طاقم من الأطباء والممرضين التابعين لمستشفى الحسني بالبيضاء، مساء أول أمس (الأربعاء)، بعد شروعهم في إزالة ثياب متشرد، كان في حالة غيبوبة، من أجل تقديم المساعدة الطبية له، بوجود أشياء غريبة في ثنايا جلباب كان يرتديه، ما دفع أحد الممرضين إلى البحث عن منفذ إليها، ليكتشف حزمة من الأوراق الزرقاء، قبل أن يتتبع فتحات الجلباب نفسه ليعثر على أوراق مالية مدسوسة بإحكام في جيوب سرية.
وتجمع الأطباء والممرضون أمام المشهد، ليتم استخراج كل الأوراق المالية والأشياء التي كان المتشرد يخفيها في ثيابه، ثم إحالته على غرفة العلاج، لتلقي الإسعافات الضرورية لإنقاذ حياته.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن مسؤولي المستشفى أبلغوا مصالح الأمن والسلطة المحلية، وتحفظوا على حاجيات المتشرد في قاعة خاصة إلى حين حضور الشرطة، بينما أجبرت الحالة الصحية للمعني بالأمر بنقله بعد تلقي علاجات أولية، إلى المستشفى الجامعي ابن رشد.
وأضافت المصادر نفسها أن الضابطة القضائية أجرت معاينة للجلباب كما أنجزت محضرا بالواقعة، دونت فيه كل الحاجيات التي عثر عليها، إذ جرى عد الأوراق المالية لتكون المفاجأة أنها تجاوزت مبلغ ثمانية ملايين سنتيم، موزعة بين الأوراق المالية من فئة 200 درهم و100 درهم و20 درهما.
وبعد إتمام مهامها عمدت مصالح الضابطة القضائية التابعة لمداومة المنطقة الأمنية الحي الحسني، إلى حجز تلك المبالغ ونقلها للاحتفاظ بها، وفق الإجراءات القانونية التي يقتضيها الموقف.
وعلمت “الصباح” أن المتشرد الذي يتجاوز عمره الستين، بدون مأوى وكان كثير الظهور بأحياء الألفة، كما كان يتخذ من أمكنة قرب فيلات بشارع وادي سبو مكانا للنوم والاحتماء من البرد.
وعزت المصادر نفسها الحالة الصحية الحرجة التي كان عليها الضحية، إلى برودة الطقس التي ضربت المدينة المليونية هذه الأيام، إذ أنه منذ حوالي أربعة أيام شوهد لا يبارح مكانه بأحد الأزقة بالألفة، وأحواله الصحية تزداد تدهورا، إلى أن شاهده بعض السكان في حالة غيبوبة حوالي الرابعة من عصر أول أمس (الأربعاء)، فقرروا إبلاغ مصالح الوقاية المدنية التي حلت بالمكان، ووقفت على صحة رواية المتصلين عبر الرقم 150، ليتم نقل الضحية إلى مستشفى الحسني، وهو أقرب مصلحة طبية توجد بالمنطقة.
وعلم من جهة أخرى أن المتشرد، استعاد وعيه صباح أمس (الخميس)، بعد تلقيه علاجات بمستشفى ابن رشد، وكانت أول الكلمات التي نبس بها إثر استعادته الدفء والوعي، سؤاله عن الجلباب الذي كان يرتديه.
المصطفى صفر

رسائل داعشية " تهدد " كولونيل

المثير في الملف أن الموقوف ادعى تعرضه للضغط من قبل زملائه في العمل مقابل الحصول على ترقية

يمثل أمام المحكمة العسكرية بالرباط، في الأيام القليلة المقبلة، جندي يتحدر من الخميسات بعث رسائل “داعشية” إلى رئيسه (برتبة كولونيل)، عبر الهاتف، قصد ترهيبه، ووجهت له المحكمة تهما تتعلق بإهانة الرئيس أثناء أداء مهامه ومخالفة الضوابط العسكرية، بعدما خلفت الرسائل الترهيبية حالة استنفار أمني داخل ثكنة للجيش بإقليم خريبكة.
وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن الضابط السامي الذي يسير الثكنة، أبلغ القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بخضوعه لتهديدات إرهابية، ما أحدث حالة استنفار وسط الأجهزة الأمنية، التي دخلت على الخط، وأسندت المحكمة العسكرية الخبرة التقنية لهاتف العقيد لمختبر الأبحاث والتحليلات التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، الذي توصل إلى معطيات مهمة في الموضوع.
واستنادا إلى المصدر نفسه، أظهرت نتائج الخبرات على الرقم الهاتفي الذي توصل منه الضابط السامي برسالة نصية، أنه صدر من هاتف زوجة الجندي المتورط في الحادث، وأسندت تعليمات من النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بوضع المتهم رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في تهم إهانة الرئيس في العمل أثناء مزاولة مهامه ومخالفة تعليمات عسكرية عامة.
وجرت الأبحاث التمهيدية التي أشرف عليها ضباط سامون من الدرك الملكي بخريبكة زوجة الموقوف التي استمع إليها في محاضر قانونية، كما ادعى الزوج إصابته بخلل عقلي أثناء وضعه رهن التحقيق، قبل أن يحال على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية الذي أمر بإيداعه الجناح لعسكري بالسجن المحلي الأول بالعرجات، ورفض تمتيعه بالسراح المؤقت، بعدما اعتبر أن الموقوف في كامل قواه العقلية والنفسية، رغم أن محاولته الصراخ بصوت مرتفع داخل مخفر الدرك، وإطلاقه عبارات «واشمهروش»، كما تبين انتفاء ميولات متطرفة له، واقتنع المحققون بوجود رغبة للظنين في الانتقام من رئيسه في العمل.
والمثير في الملف أن الموقوف ادعى تعرضه للضغط من قبل زملائه في العمل مقابل الحصول على ترقية، لترهيب الضابط السامي قصد إثارة مشاكل له مع القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، ورفض الكشف عن أسماء هؤلاء المحرضين، ورغم إنكاره في بداية الأمر أقر بتفاصيل الاتهامات المنسوبة إليه.