حذر المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، "الذي تظهر ملامحه بجلاء في حياة العديد من الفئات الفقيرة وحتى المتوسطة، حيث اتسعت مظاهر التهميش، وتعمقت الفوارق الطبقية والمجالية، في غياب استراتيجية ناجعة للتخفيف من هذه الأوضاع، مما أدى إلى خروج المواطنات والمواطنين للاحتجاج، في الحسيمة وزاكورة وأوطاط الحاج وجرادة، في السنوات الأخيرة".
وعبر المجلس، خلال بلاغ صدر عن اجتماعه المنعقد بتاريخ 3 فبراير، عن "تضامنه مع الجماهير الشعبية في احتجاجاتها السلمية والمشروعة، والمطالبة بإحداث تغييرات جذرية في المجالات الاجتماعية، من تعليم وصحة وتشغيل، وفي النموذج التنموي، الذي أصبح الجميع يعترف بضرورة مراجعته".
كما دعا البلاغ إلى توجيه السياسات العمومية نحو الإصلاحات الاجتماعية العميقة، "التي تؤسس للتنمية الحقيقية، والرفع من مداخيل المواطنين، والمساهمة في حماية قدرتهم الشرائية، مع تعزيز المكانة المركزية للدولة في المجهود الوطني للتنمية البشرية، وترسيخ دورها الأساسي في تجويد الخدمات العمومية لمواجهة الخصاص الكبير والهشاشة الحاضرة بقوة لدى العديد من الفئات الاجتماعية".
أوضح البلاغ ذاته أن حزب الاتحاد الاشتراكي "لا يمكنه أن يزكي أي سياسات أو إجراءات تسير في اتجاه تملص الدولة من واجباتها، أو المس بمجانية التعليم العمومي، لأن البدائل، التي تحفظ كرامة المواطنين وتصون حقوقهم وأوضاعهم، ممكنة، وتحتاج إلى جرأة سياسية وشجاعة لتغيير النموذج التنموي، الحالي، في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، والذي كان وراء تكريس الأوضاع الراهنة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق