“من أين لك هذا؟” يولد من جديد

واستنتج الاستقلاليون أن المقاربة الحكومية فشلت في حصر ظاهرة مراكمة الأموال والعقارات، بغرف جرائم الأموال التي عوضت محكمة العدل الخاصة، وعبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الابتزازات، وكذا عمل مفتشيات وزارتي الداخلية والمالية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وانتفض نور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلال بمجلس النواب، أخيرا في وجه الحكومة، قائلا إن الإجراءات المتخذة لم تحل معضلة الرشوة، التي استفحلت وزادت نسبتها، بل وعم الفساد كل القطاعات، دون حسيب ولا رقيب، وانتشر اقتصاد الريع الذي أصبحت له بوابات كثيرة، ووجدت له مبررات للدفاع عنه، تحت أكثر من مسمى، وزادت السلوكات البيروقراطية ترسيخا في الممارسات السائدة في المعاملات الإدارية والمالية، وبذلك فإن ما يوحد المغاربة حاليا خاصة الملايين من المواطنين الفقراء، هو التشكي إلى الله.
ومن جهته، قال سليمان العمراني، من العدالة والتنمية، إن الحكومة مطلوب منها تشجيع وحماية المبلغين عن الرشوة، لتراجع أعدادهم، أو إرساء مرصد خاص يتكفل بهذا الأمر، ونشر قرارات محاربة الفساد الصادرة عن المحاكم، حتى يتعظ الذين لا يزالون يتعاملون بالابتزاز والرشوة.
ورد محمد أوجار، وزير العدل، أن محاربة الفساد لا تتم إلا بالقوانين، إذ تقدمت وزارته بحوالي 61 مشروعا عززت مداخل مكافحة الفساد والوقاية منه في مجالات تشريعية وتنظيمية، مضيفا أن الوزارة قامت بهيكلة أقسام الجرائم المالية، وإعداد مشروع قانون يعدل مجموعة القانون الجنائي، في ما يتعلق ببعض الجوانب التجريمية والعقابية لملاءمتها مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتهم هذه التدابير تحديث السجل التجاري، ووضع تطبيقية معلوماتية تخص السجل العدلي الإلكتروني، والشروع في تحويل خدمة الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة إلى مركز للنداء لاستقبال التبليغات عن حالات الفساد المالي، إذ رست الصفقة على من يجب، وتم الشروع في تنفيذها على أن يتم الانتهاء منها في الأشهر المقبلة، وإصدار مجلة سنوية تعرف بجهود قطاع العدل في مجال مكافحة الفساد، وإعداد دليل حول الرسوم القضائية والآليات الإلكترونية في شاشات المحاكم تعرض قيمة هذه الرسوم حسب نوع القضية، بهدف تيسير اطلاع المرتفقين والمهنيين على قائمة الرسوم القضائية، وتعميم حمل الشارة حسب الوظيفة على موظفي قطاع العدل.

وتعمل وزارة العدل، يضيف أوجار، على استكمال باقي التدابير التي تهدف إلى دعم الشفافية والحق في المعلومة، وتحديث المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى العدالة من خلال توسيع نطاق الخدمات عن بعد في أفق إرساء مقومات المحكمة الرقمية، وتشجيع الإبلاغ عن الفساد، ودعم تخصص القضاء في جرائم الفساد، ومركزة وتحليل المعلومة القانونية والقضائية المتعلقة بجرائم الفساد.
وتنسق وزارة العدل أشغال برامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، يؤكد أوجار، والمتعلقة بتقوية المنظومة الزجرية لمكافحة الفساد المالي، مع قطاعي الداخلية والوظيفة العمومية إلى جانب الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة والوكالة القضائية للمملكة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

مواقع محلية