اقتحمت السلطات الإقليمية ومصالح حفظ الصحة والدرك الملكي، أول أمس (الثلاثاء)، مستودعا بضواحي الحسيمة يخزن أطنانا من الدقيق المدعم الفاسد كان أصحابه يستعدون لطرحه في الســــــوق.
وتوجه موظفون بالمصالح الاقتصادية بالإقليم والسلطات المحلية بجماعة تفروين بقيادة النكور بناء على شكاية توصلت بها الجهات المسؤولة من السكان ينبهون إلى ترويج حصص من الدقيق المدعم انتهت صلاحية استهلاكه، وتغمره ديدان صغيرة كما تحول لون الدقيق إلى رمادي وبعضه إلى أســــــود. وقال السكان إنهم اكتشفوا رداءة الدقيق الموجه إليهم في إطار نظام الدعم الذي تستفيد منه بعض المطاحن عن طريق صندوق المقاصة، مؤكدين أن الحصص الموجودة بالمستودع لا تخضع للمعايير المنصوص عليها في العقود المبرمة مع الحكومة.
وبعد وصول لجنة مختلفة من عدة أقسام ومصالح، طلب من حارس المستودع فتحه، حيث تم العثور على عشرات الأكياس من الدقيق المدعم يزيد عددها عن 550 كيسا خضعت عينات منها إلى التفتيش بحضور السلطات المحلية، وظهر أنها غير صالحة ليستهلكها البشر.
وقررت اللجنة(فور الانتهاء من أخذ العينات وإنجاز محضر بجميع الوقائع) إتلاف أكثر من 300 كيس من الدقيق المدعم، أول أمس (الثلاثاء)، والباقي برمج له أمس (الأربعاء)، لإتلافه بحضور ممثلين عن السلطات المحلية. وتأتي هذه العملية في إطار الدور الرقابي الذي تفعله السلطة بمعية باقي الجهات المعنية، من أجل مراقبة المواد الغذائية وزجر الغش لحماية صحة وسلامة المواطنين.
وقبل ذلك بأيام، نبه نائب برلماني، في جلسة للأسئلة الشفوية، لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إلى وجود حصص من الدقيق المدعم وصلت إلى منطقتين قرويتين بشيشاوة في حالة متردية، وبعض الدقيق اخضر لونه، كما تنبعث منه ديدان صغيرة.
واعترف الداودي بوجود عمليات تدليس وغش من قبل بعض المطاحن التي تستفيد من حصص الدقيق المدعم، مؤكدا أن زميله في الحكومة (مصطفى الخلفي)، أخبره بوجود كميات من هذا النوع الفاسد وغير صالح للاستهلاك بإقليم سيدي بنور. وفشل الوزير إلى حد الآن في إيجاد وصفة لزجر أصحاب المطاحن والمحلات التجارية التي تروج هذا النوع الرديء من الدقيق، محملا السكان مسؤولية التبليغ عن التجاوزات التي تقع في مناطقهم، وتتكلف السلطات الحكومية والمحلية بتشكيل لجان وفتح تحقيق.
وتوعد الداودي، في حوار تفاعلي مع المواطنين بموقع العدالة والتنمية، بشن حرب لا هوادة فيها على أرباب المطاحن المتورطين في تقديم الدقيق المدعم فاسدا للمواطنين، مؤكدا أنه لن يتوانى في إغلاق مطاحنهم ومتابعتهم أمام القضاء، مضيفا أنه كلما تلقت الوزارة شكاية من المواطنين حول وجود غش، أو فساد يسارع إلى إرسال لجنة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقال “سنحارب المفسدين، وخاصهم يزولو من السوق، والمطاحن المتورطة في الغش خاصها تسد”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق